ه‍.ش. ۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

ارثیه‌ی احمدی نژاد؛ بدهی سرسام آور برای دولت بعدی

اﻳﺮاﻥ ﻣﻦ : هفت سال کافی بود تا اقتصاد  تازه رمق گرفته ایران پس از انقلاب به نقطه صفر بازگردد. دولت ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ هر چه که درآمد نفتی داشت، هزینه امور جاری و واردات کرد و هر کجا که کم آورد دست به دامن بانک مرکزی و ا
وراق مشارکت شد و قرض گرفت. حال احمدی‌نژاد و یارانش، آرام آرام باید خود را آماده تحویل دولت کنند و فهرستی بلند بالا از بدهی‌ها را هم ضمیمه کارهای ناتمامشان به دولت بعدی تحویل دهند.

به روایت آمارهای رسمی انتشار یافته، دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته، اما همه این درآمد‌ها پاسخگوی هزینه‌های او نشده و در همه سال‌های گذشته، هم کسری بودجه داشته و برای جبران آن به بانک مرکزی پناه برده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ماشین چاپ پول
بانک مرکزی ایران در دولت نهم نقش چاپخانه پول را بازی کرده است. به ویژه از هنگامی که محمود بهمنی به مقام ریاست این بانک رسیده، حجم نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته است. اگر چه دولت با مخفی کردن آمار‌ها تلاش کرده تا واقعیت را پنهان کند اما گفته‌های مقام‌های دولتی به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی چگونه سیاست تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور را در پیش گرفته است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در بازار ایران، تابستان امسال از مرز ۳۸۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. آن گونه که نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهند، بانک مرکزی در سال ۸۴، نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات روانه بازار کرده اما یک سال بعد، ۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر و به بازار راه یافته است.
از نیمه دوم سال ۸۶ که طهماسب مظاهری جایگزین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی شده، انتشار اسکناس به شدت افزایش یافته و به مرز نه هزار میلیارد تومان رسیده و در سال بعد چهار هزار میلیارد تومان دیگر هم به اسکناس و مسکوکات انتشار یافته افزوده شده است. بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۸۷، ۷ هزار میلیارد دیگر به اسکناس و مسکوکات افزوده است. در سال ۸۸، میزان چاپ اسکناس و مسکوکات ۲۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۹، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بانک مرکزی آماری از میزان نشر اسکناس در سال ۹۰ ارائه نکرده است.
نخستین اثر چاپ اسکناس، در بازار افزایش نقدینگی بوده، به گونه‌ای که در هفت سال گذشته، میزان نقدینگی موجود در کشور هفت برابر شده است. همزمان با افزایش نقدینگی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز افزایش یافته و از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت سال گذشته به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی نه هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و سال ۸۹ نیز به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت ۲ .۶هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، ۲۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه و قرض گرفته است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، ۵۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
دولت در شرایطی به استقراض از بانک مرکزی روی آورده که هر سال با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده، اما از مجموع ۵۳۱ هزار میلیارد دلار درآمد نفتی، ۹۰ درصد آن هزینه واردات کالا به کشور شده است. دولت نیز برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری، هر کجا که با کسری بودجه روبرو شده، به دیده عابر بانک به بانک مرکزی نگاه کرده است.

بدهکار‌ترین دولت ایران
تولیدگران در دولت احمدی‌نژاد، روزگار سختی را تجربه کرده‌اند. علیرغم وعده دولت مبنی بر حمایت از تولید و صنعت داخلی، صنعت گران هنوز نتوانسته‌اند مطالبات سال‌های گذشته خود را از محل هدفمندی یارانه‌ها و مازاد درآمدهای ارزی دریافت کنند. به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلجت نظام خرداد ماه امسال اعلام کرد که دولت؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت گران و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. بر اساس اعلام سندیکای صنعت برق کشور، دولت ۷ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران این بخش بدهکار است. همچنین به گفته رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایان، میزان بدهی دولت به پیمانکاران خدماتی کشور، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است. رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران نیز کل مطالبات مشاوران و پیمانکاران در صنعت احداث از دولت را ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. وزیر راه و شهرسازی هم حجم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی صنعت راه و ساختمان را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
اما داستان بدهی‌های دولت تنها به همین جا محدود نمی‌شود. چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف شده که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور واگذار کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تا به حال ریالی از این محل به صنعت گران پرداخت نکرده است. علیرغم اعتراض‌های بسیار صنعت گران در سال گذشته، رئیس دولت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت اگر پولی هم داشته باشد در جیب شهروندان می‌گذارد.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، دولت بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال هم به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکار بود که باید در طول سال این بدهی پرداخت می‌شد. اما دولت تا به حال از پرداخت این مبلغ خودداری کرده است. همچنین فتاح وزیر نیروی سابق و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه درگفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر؛ بدهی دولت به این بنیاد را ۴۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده بود.
همچنین بر اساس گزارشی که روزنامه مردمسالاری منتشر کرده است: در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۹ دولت و شرکت‌های دولتی برای تامین مالی طرح‌های خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده و با توزیع اوراق مشارکت ازمردم پول دریافت کرده که باید اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت می‌کرد. رقم بدهی‌های دولت در ارتباط با اوراق مشارکت منتشره و سود آن تا سال ۸۹ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
دولت در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۶۹۰ میلیارد تومان، در سال ۸۶ بیش از ۴۷۹۰ میلیارد تومان، در سال ۸۷ بیش از ۹۸۰ میلیارد تومان و در سال ۸۸ بیش از۶۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت؛ در سال ۸۸ و ۸۹ حدود ۷۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی معادل هزار میلیارد تومان، درسال ۸۹ حدود ۵ .۱میلیارد تومان اوراق مشارکت بابت طرح‌های نیروگاهی و پارس جنوبی منتشر کرده که مجموع اوراق مشارکت فروش رفته بیش از ۵. ۱۲هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه حداقل سود این اوراق ۱۵ درصد اعلام شده، دولت حداقل ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروش رفته، بدهی به جا گذاشته است. همچنین دولت از سال ۸۹ تا کنون، در چندین مرحله اقدام به انتشار اوراق قرضه و مشارکت کرده است. بنا بر گزارش قدس آنلاین، وزارت راه و شهرسازی چهار هزار میلیارد تومان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ هزار میلیارد تومان، طرح توسعه پارس جنوبی ۴. ۴ هزار میلیارد تومان، وزارت نیرو ۱۴۰۰ میلیارد تومان، طرح توسعه فلات قاره هزار میلیارد تومان، طرح عمرانی فاضلاب خوزستان ۲۷۰ میلیارد تومان و طرح عمرانی آبفای مشهد ۳۱۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت با سود ۲۰ تا ۲۲ درصد منتشر کرده‌اند.
دولت همچنین هزار میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی نیز منتشر کرده و برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که بازگشت سود و و اصل اوراق مشارکت منتشر شده در دو سال گذشته، بیش از ۵۰ هزار میلیارد دلار بدهی بر دولت در پنج سال آینده تحمیل کرده است. میزان بدهی خارجی دولت هم به غیر از اوراق مشارکت منتشر شده از سوی اکونومیست ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
کارنامه دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته، سرشار از بدهی‌های به جامانده و پروژه‌های ناتمامی است که به دولت بعد منتقل خواهد شد، ارثیه‌ای که گریبان‌گیر دولت بعدی خواهد شد و سرزمین سوخته‌ای را تحویل رئیس دولت بعدی خواهد داد.

ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر