۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

گزارش سالانه خانه آزادی درباره ایران


 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﻳﺮاﻥ


 فریدم هاوس یا خانه آزادی ۳۵ کشور جهان را در ۴ زمینه آزادی‌های مدنی، ‌ پاسخگویی دولت و صدای عمومی، ‌ حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است.
بنا به گزارش رادیو فردا، ایران یکی از کشورهای مورد مطالعه و بررسی این نهاد بین المللی است که در هر ۴ زمینه مورد بررسی به نقض حقوق شهروندانش متهم شده است.



فریدم هاوس در ابتدای گزارش خود ایران را این طور معرفی کرده است:
قدرت مطلق سیاسی از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران است.
این نهاد حقوق بشر در ادامه می‌افزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای مسلح زیر نظر رهبر است و سپاه پاسداران و بسیج که مستقیم زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کنند ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان هستند.
فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش نوشته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تقلب گسترده در نتایج آن، ‌ نظام سیاسی ایران بد‌ترین بحران خود از زمان تاسیس را تجربه کرد.
این بحران از تقابل بین دولت و میلیون‌ها شهروند ایرانی معترض به نتایج انتخابات شکل گرفت که به جنبشی با نام جنبش سبز تبدیل شد.
و پس از آن بود که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب معترضان و منتقدان را شدت بخشید، چهره‌های سر‌شناس و کلیدی این جنبش را زندانی کرد و رهبران معترض را در حصر خانگی قرار داد.
در زمینه پاسخگویی دولت و صدای عمومی از ۱۰ امتیاز، ۱/۴۳ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

فریدم هاوس در توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات در ایران چنین می‌گوید:
برای انتخاب رئیس جمهوری، ‌ نمایندگان مجلس و شوراهای شهر انتخابات برگزار می‌شود، اما تایید صلاحیت کاندیدا‌ها زیر نظر شورای نگهبان است و التزام به ولایت فقیه شرط اصلی تایید صلاحیت محسوب می‌شود.
براساس این گزارش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تنها جناحی که در عرصه سیاسی باقی مانده جناح محافظه کار است.
در این گزارش آمده شماری از مردم ایران حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کردند اما در غیاب ناظران مستقل، شورای نگهبان اعلام کرد به جز بی‌نظمی‌های جزئی هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است.
مجلس خبرگان رهبری هم ارگان دیگریست که مسئول نظارت بر وظایف رهبر است تاکنون هرگز تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش نکشیده است.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فشار‌ها بر روی سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر، ‌ حقوق زنان و محیط زیست روز به روز بیشتر شده و برخی از اعضای این سازمان‌ها بازداشت و شکنجه شده‌اند.
در زمینه آزادی‌های مدنی از ۱۰ امتیاز، ۱/۵۹ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
به گزارش فریدم هاوس وضعیت آزادی‌های مدنی در ایران طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی بد‌تر شده است.

شماری از فعالان سیاسی، ‌ فعالان حقوق بشری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و شماری از اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی در زندان به سر می‌برند.
این نهاد بین المللی می‌گوید رژیم جمهوری اسلامی با سانسور رسانه‌ها و مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اصل آزادی بیان را نادیده می‌گیرد.
و رژیم ایران با فیل‌تر کردن ده‌ها وب سایت خبری و همچنین شبکه‌های اجتماعی یکی از دشمنان آزادی اینترنت در جهان محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده تمام کسانی که کوچک‌ترین انتقاد یا مخالفتی داشته باشند و بخواهند به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کنند، ‌ بازداشت زندانی، ‌شکنجه ومحاکمه می‌شوند.
به عنوان مثال طی سال گذشته تعدادی از فعالان مدنی و معترضان به سیاست‌های دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده‌اند.
برخی از بازداشت شدگان هفته‌ها یا ماه‌ها بدون اتهامی مشخص و بدون اطلاع خانواده‌ها در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌اند به اینکه از سلول انفرادی به مدت طولانی، اعدام‌های ساختگی، ‌تجاوز و شکنجه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از زندانیان استفاده می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده که خانواده و بستگان زندانیان سیاسی نیز تحت فشار حکومت هستند که برای شرح وضعیت زندانیان با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.
در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامات ایرانی حدود ۴ هزار نفر از جمله یکصد چهره برجسته اصلاح طلب و روشنفکر را بازداشت کردند. 
و در این حوادث به گفته اپوزیسیون بیش از ۶۰ تن از معترضان نیز کشته شدند.
رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سال و نیم پیش بدون اتهامی مشخص در حصر خانگی به سر می‌برند و تنها مجاز به ملاقات‌هایی محدود با اعضای خانواده‌شان هستند.
حقوق زنان همچنان نادیده گرفته می‌شود و در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مشارکت سیاسی زنان تبعیض فاحش به چشم می‌خورد.
و رسانه‌های دولتی ایران سعی می‌کنند تنها نقش سنتی زنان را به عنوان همسر و مادر ترویج کنند.
شماری از فعالان کارگری که به حقوقشان معترض بوده‌اند طی سال‌های اخیر بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده‌اند.

بنا بر این گزارش، اقلیت‌های قومی در ایران اغلب به حاشیه رانده شده و در مناطق محروم و توسعه نیافته مورد بی‌توجهی دستگاه حکومتی واقع می‌شوند.
در اعتراض‌هایی که سال گذشته در اهواز برای پایان دادن به تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، ۱۰ تن کشته و حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.
اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی‌ها مورد تبعیض و آزار واقع می‌شوند و حق برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند.
اقلیت‌های جنسی نیز مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند. همجنسگرایی در ایران جرم محسوب می‌شود و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.
مقامات جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت برای لباس شهروندان می‌پردازند و نیروهای پلیس افرادی را که «بدحجاب» می‌نامند بازداشت یا به پرداخت جریمه مجبور می‌کنند.
در زمینه حاکمیت قانون از ۱۰ امتیاز، ‌۲/۰۸ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
قوه قضائیه که در زندانی کردن و سرکوب فعالان سیاسی، ‌حقوق بشری و روزنامه نگاران نقشی کلیدی دارد تا حد زیادی زیر نظر رهبر ایران است.
در ایران جرمی با نام جرم سیاسی تعریف نشده و دستگاه قضایی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را به جرائم مبهم امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند.
در محاکمات شرط حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به صورت علنی که در قانون اساسی ایران آمده نادیده گرفته می‌شود و افراد متهم به جرایم امنیتی از روند دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نیستند.
و این در حالیست که مقامات دولتی از جمله سعید مرتضوی و دوقاضی دیگر مرتبط با پرونده کهریزک که با سوءاستفاده از قدرت حقوق بشر را نقض کرده‌اند، از مجازات مصونیت دارند.

در این گزارش آمده ایران یکی از کشورهایی است که بالا‌ترین آمار اعدام در جهان را دارد.
قتل، تجاوز، زنا، قاچاق مواد مخدر، ‌جاسوسی و محاربه از جمله مواردی است که مجازات اعدام را در پی دارد.
در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت از ۱۰ امتیاز، ۱/۸۰ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
براساس این گزارش دخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی، ‌ عدم شفافیت در پاسخگویی، نهادهای نظارتی ناکارآمد، ضعف قوانین و مقررات و فساد مالی و اداری از جمله موارد ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی ایران ذکر شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور دورزدن قانون، ‌ کلاهبرداری، رشوه، اختلاس، فرار از مالیات، قاچاق ارز و کالا و پول شویی از موارد اصلی فساد اداری است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده سپاه پاسداران به یک بازیکن اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بخش عمده‌ای از پروژه‌های نفتی و صنعتی ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ سپاه قرار دارد.
به گفته فریدم هاوس در کنار این فساد اداری، فقدان مطبوعات آزاد باعث می‌شود که شهروندان اطلاعات درستی از نحوه عملکرد و درآمد و هزینه‌های دولت نداشته باشند.

فریدم هاوس در پایان گزارش خود چند مورد را به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است:

۱- برای رسیدن به استانداردهای دموکراتیک لازم است قانون اساسی خود را درباره حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی بیان و آزادی تجمع اصلاح کنند.
۲- قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی را لغو کنند.

۳- انتخابات را به صورت آزاد و عادلانه برگزار کنند و نظارت شورای نگهبان بر تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها برچیده شود.

۴- شکنجه، مجازات اعدام و سایر مجازات‌های تحقیرآمیز را متوقف کنند و روند دادرسی زندانیان سیاسی را عادلانه و براساس استانداردهای بین المللی برگزار کنند.

۵- به نهاد‌ها، گزارشگران و کمیسیون‌های مستقل اجازه دهند برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران بروند.

۶- به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و افرادی که دیدگاه‌ها و انتقادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان می‌کنند خاتمه دهند و از سانسور اخبار، رسانه‌ها، کتاب، فیلم و اینترنت در ایران دست بردارند.


۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

عطوفت برای متخلفان و مجرمان؛ عصای دست مرتضوی از زندان آزاد شد

اﻳﺮاﻥ ﻣﻦ
 
در حالی که هر روز تعداد بیشتری از فعالان مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران برای اجرای احکام غیرقانونی خود روانه زندان می شوند، علی اکبر حیدری فر، قاضی جنایت کهریزک که چندی پیش به جرم حمل سلاح و مواد مخدر و زورگویی بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
 
وی یکی از سه قاضی تعلیق شده جنایت کهریزک است. کسی که نامش نه تنها در صدر یکی از ننگین ترین پرونده های جنایت در کشور درج شده، بلکه در لیست تحریم های بین المللی کشور نیز از او یاد می شود. او اما یکی از قضات جوانی بود که همچون سعید مرتضوی می دانست برای پیشرفت در ساختار قضایی باید از کدام راه میان بر استفاده کند.
 
آزادی این قاضی مجرم در حالی صورت می گیرد که مرتضوی قاضی دیگر متخلف جنایت کهریزک نیز به پاس خدماتش به ریاست سازمان تامین اجتماعی برگزیده شده است.
 
سایت بازتاب گزارش داده که وی با اعمال نفوذ برخی صاحبان قدرت آزاد شده است. این سایت گزارش کرده که وی در روزهای اخیر در ستاد قاچاق کالا و ارز که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده دارد، دیده شده است. او به برخی از اطرافیان خود نیز اعلام کرده که به وی گفته شده رفت و آمدهایش به گونه ای باشد که دیده نشود و نباید خبر آزادی اش به بیرون درز کند.
 
از قاضی علی اکبر حیدری فر، جوان سی و سه ساله ای که توانسته به بازپرسی دادستانی تهران برسد، به عنوان ”عصای دست مرتضوی” یاد می شود. او همان کسی است که به همراه متهم اصلی کهریزک جوانان مردم را به نام ” اراذل و اوباش” به کهریزک فرستاد و جنایتی را در آن بازداشتگاه آفرید که لکه ننگش از نظام اسلامی هرگز پاک نخواهد شد.
 
جنایتی که آنقدر آشکار بود که صدای مسئولان طراز اول کشور را هم در آورد و برایش هیات تحقیق و تفحص تشکیل دادند، هرچند در نهایت عوامل دست چندم را به دادگاه کشاندند.
 
پرونده کهریزک شاید شناسنامه نظام باشد. دادگاهی که به دستور بالاترین مقام سیاسی کشور تشکیل می شود ولی نه تنها اراده ای برای مجازات عاملان و آمرانش وجود ندارد، بلکه از آن تقدیر هم می شود.
 
سعید مرتضوی قاضی بدنام نظام قضایی کشور که طی دو دهه گذشته نامش با هر جنایتی گره خورده است، به ستاد مبارزه با قاچاق می رود و ” عصای” دستش حیدری فر نیز به سمت معاونتش برگزیده می شود.
 
حیدری فر در سایه عطوفت اسلامی، با قرائت آقایان، نه تنها از اتهامات جنایت کهریزک تبرئه شد بلکه با بی پروایی نامه ای نوشت و همه بازداشت شدگان کهریزک را اراذل و اوباش خواند و با مقصر دانستن مطبوعات در پررنگ کردن جنایات رخ داده، خواست که از او تقدیر شود که توانسته است سر فتنه را بزند!
 
حیدری فر همه افتخارش را این می داند که ”توانسته تا به عنوان عضو کوچکی از نظام مقدس جمهوری اسلامی سهم اندکی در شناسایی و مقابله با جریان فتنه داشته باشد.”
 
او پیشتر مدعی شده بود: در ماجرای فتنه سال ۸۸ فرصتی به علت غفلت از استراتژی که از خارج برای نظام طراحی شده بود و تسامحی که در داخل از سوی برخی خواص کشور به وجود آمد، فراهم شد و به منافع ملی کشورمان لطمه وارد کرد.
 
حیدری فرد حضور در بطن حوادث پس از انتخابات آن هم به عنوان دادیار دادسرای امنیتی تهران را از افتخارات خود می داند و بر این باور است که اطلاعات خوبی در خصوص جریان فتنه دارد!
 
اینک این قاضی جوان برای اینکه درس عبرتی باشد برای سعید مرتضوی، یار غارش، به اوین فراخوانده شده است.
 
 
مثل همیشه می خواسته قانون را دور بزند. این بار در یک پمپ بنزین در اصفهان. وقتی می خواسته صف طولانی منتظران بنزین را دور بزند. او که با اعتراض مردم رو به رو می شود، با کلت کمری تیر هوایی شلیک می کند و اقدام به ارعاب و تهدید مردمی که برای دریافت بنزین ساعت ها در صف ایستاده بودند.
 
پلیس که سر می رسد، او از سمت خود سواستفاده کرده و خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می کند و از قانون می گریزد و در پناه کارت های شناسایی خود امان نامه می گیرد.
 
اما مردم و حاضران در پمپ بنزین موضوع را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری می کنند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته بود: به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مسئله و عنوان شغلی فرد یاد شده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.
 
با آزادی متهم جنایت کهریزک و تعویق پرونده مفسدان اقتصادی و اختلاس گران معلوم می شود که اراده ای برای مبارزه با جرم و جنایت در قوه قضاییه وجود ندارد و کانون های قدرت براحتی می توانند از اعمال قانون جلوگیری کنند.

اﺭﺗﺶ ﺳﺒﺰ اﻳﺮاﻥ