ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

اعدام در ایران؛ واکنش‌ها و راهکار‌ها



 ایران کماکان بالا‌ترین سرانه اعدام را در میان تمامی کشورهای جهان دارد. هفته گذشته یکی از وب‌سایت‌های خبری گزارش داد که در هفته پیش به طور متوسط هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.[۱]
«سازمان حقوق بشر ایران» هم که در حوزه ثبت روزانه آمار اعدام‌ها فعالیت‌ می‌کند، در همین زمینه در تارنمای خود نوشت: «تعداد اعدام‌ها در هفت روز گذشته به ۵۸ مورد رسیده که ۳۵ مورد آن توسط رسانه‌های رسمی و ۲۳ مورد توسط فعالان حقوق بشری در ایران اعلام شده است.»
 
هرچند شمار اجرای مجازات اعدام در ایران، همیشه نیز به مانند روز‌ها و هفته‌های گذشته، اینطور فاحش نیست، اما پنهان هم نمی‌توان کرد که این روند در طول سال‌های اخیر به طور مستمر و چشمگیری افزایش یافته است. جدا از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، مسئله دیگری که موجب نگرانی فعالان حقوق بشری ‌می‌شود، اجرای اعدام‌های مخفیانه است.
 
براساس آمار، بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران، به پرونده‌های مرتبط با قاچاق، نگهداری و فروش مواد مخدر مربوط می‌شود که به گفته فعالان حقوق بشری، بخش قابل ملاحظه‌ای از این احکام به طور مخفیانه اجرا می‌شود. اعدام مخفیانه یا غیر رسمی چیست و روند اجرای آن چگونه است؟ این اعدام‌ها چگونه گزارش می‌شوند و منابع آن کدام است؟ این پرسش‌ها را با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در وین در میان گذاشته‌ایم و در ادامه با او در مورد واکنش‌ها، راهکارهای احتمالی و دشواری‌های مبارزه با اعدام در ایران صحبت کرده‍‌ایم.
 
حسن نایب هاشم: در ایران ما با طیفی از اجرای احکام اعدام مواجه‌ایم؛ از اعدام‌های علنی و رسمی تا اعدام‌های مخفیانه. در این میان بخشی از اعدام‌ها که به طور مخفیانه اجرا می‌شود با وجود اینکه در دفاتر ویژه‌ای‌ هم ثبت می‌شوند، اما حداقل بلافاصله برای فعالان حقوق بشری آشکار نمی‌شوند. در مقابل، بخشی از اعدام‌های مخفیانه را نیز داریم که تقریباً با فاصله کوتاهی توسط مدافعان حقوق بشر که خوشبختانه در همه جا هستند، گزارش می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشر هم آنها را اعلام می‌‌کنند. به هر روی، از آنجایی که این نوع از اعدام‌ها توسط مراجع رسمی تایید نمی‌شوند، به طور مشخص می‌توان آنها را «اعدام‌های مخفی» نامید.
 
آیا می‌توان انتظار داشت که دیپلمات‌های غربی در حین مذاکره و دیدار با مقام‌های ایرانی ( برای نمونه طی مذاکرات هفته گذشته نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در بغداد پیرامون مسئله هسته‌ای)، نسبت به وضعیت حقوق بشر و شمار اعدام‌ها در ایران نیز گفت‌وگو داشته باشند؟
 
 
حسن نایب‌هاشم: کشورهایی که به طور وسیعی به اجرای مجازات اعدام می‌پردازند، همیشه نگاه می‌کنند تا ببینند کدام مسئله برای جامعه حساسیت دارد و جامعه را به نوعی نگران می‌کند. در ایران نیز که «اعتیاد»، مسئله‌ای جدی برای جامعه است، نسبت به متهمان مواد مخدر چنین نگاه و وضعیتی حاکم است.
 
دیدارهای هفته پیش دیپلمات‌های غربی با مقام‌های ایرانی، به طور مشخص بر سر مسئله هسته‌ای بود و با توجه به فرصت اندکی که داشته‌اند، تنها روی همین مسئله متمرکز شدند، اما، بسیاری از کشور‌ها، مشخصاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسائل حقوق بشری را هم‌عرض با مسائل هسته‌ای ایران معرفی می‌کنند. حال ممکن است در عمل چنین نباشد. در هر حال، مسئله هسته‌ای ایران با امنیت داخلی این کشورها مرتبط است و در دنیای امروز هم «امنیت»، همیشه حرف اول را زده است.
 
به نظر من، باید دیپلمات‌ها، مقامات وزارت خارجه و سایر مقامات دولتی کشورهای غربی را متوجه وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر و شمار فاحش اعدام‌ها در ایران کرد. این کار وظیفه مدافعان حقوق بشر است و آنها باید آن را پیگیری کنند.
 
من فکر می‌کنم این دو موضوع، نباید به هیچ وجه در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. به اعتقاد من، این نگرانی که مسئله هسته‌ای ایران بر حساسیت دولت‌های غربی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران سایه می‌اندازد، می‌تواند با تلاش‌ها، آگاهی‌بخشی و پیگیری‌های مدافعان حقوق بشر برطرف شود.
 
همانطور که اطلاع دارید، بخش قابل ملاحظه‌ای از اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌هایی که اعلام نمی‌شوند و به تعبیری «مخفیانه» صورت می‌گیرند، بر اساس احکامی است که در پیوند با جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب ایران صادر شده است؛ جرایمی که جامعه نسبت به آن حساس و خواستار برخورد دولت با عوامل آن است. به نظر شما آیا چنین مسئله‌ای کار فعالان مبارزه با اعدام را دشوار‌تر نمی‌کند؟
 
کشورهایی که به طور وسیعی به اجرای مجازات اعدام می‌پردازند، همیشه نگاه می‌کنند تا ببینند کدام مسئله برای جامعه حساسیت دارد و جامعه را به نوعی نگران می‌کند. برای نمونه در کشورهایی که «نبود امنیت»، نگرانی اصلی است، متهمان به ترور خیلی راحت‌تر محکوم و اعدام می‌شوند. در ایران نیز که «اعتیاد»، مسئله‌ای جدی برای جامعه است، نسبت به متهمان مواد مخدر چنین نگاه و وضعیتی حاکم است.
 
بستر اجتماعی فراهم است و حاکمیت نیز در بالا بردن شمار اعدام و دامن زدن به رعب و وحشت، می‌کوشد. در چنین شرایطی، فعالان مبارزه با اعدام چه می‌توانند بکنند؟
 
 مسئله نخست روشنگری و زیر سئوال بردن وضعیت کنونی است. سئوالی که باید با جامعه و سیاستگذاران کیفری در میان گذاشته شود، این است: چگونه است که ده‌ها سال است با قاچاقچان مواد مخدر و توزیع‌کنندگان خرده پا و حتی معتادان، به شدید‌ترین وجهی برخورد شده است، اما کماکان این پدید ادامه دارد؟ از سویی دیگر باید مسئله «جرم» را از «بیماری» نیز جدا کنیم. قبلاً و حتی الان هم شاهد هستیم بسیاری از کسانی که معتادند، از نظر مقامات دولتی و همچنین جامعه، «مجرم» تلقی می‌شوند. این دید باید اصلاح شود.
 
همچنین لازم است با آنانی که به واسطه شرایط بسیار دشوار اقتصادی و تنگناهای معیشتی، به خرید و فروش جزء یا موردی مواد مخدر می‌پردازند، با دید انسانی‌تری نگاه شود. قضات دادگستری و سیاستگذاران کیفری نیز لازم است آموزش‌ ببینند. تنها در صورت پیگیری و اجرای چنین برنامه‌هایی است که می‌توان نگاه جامعه را تغییر داد و مانع از صدور و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر شد.
 
پانویس:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر