ه‍.ش. ۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

«جمهوری اسلامی و آرزوی دیرینه‌ی حاکمیت یکدست»

“این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی کند حاکمیت دوگانه درست کند.” – ‪ خامنه‌ای در مورد دولت احمدی‌نژاد
از مهم‌ترین پیش‌شرایطی که به دولت‌های دیکتاتوری اجازه می‌دهد حکومت خود بر جامعه را تحمیل کنند و مردم را کنترل و سرکوب کنند٬ وجود نوعی یکدستی در هیئت حاکمه است. این «یکدستی» البته به معنای عدم وجود دار و دسته‌های مختلف و تضاد منافع آن‌ها نیست که به معنی نوعی ائتلاف است که باعث می‌شود دار و دسته‌های مختلف نوعی نظام مشخص و تقسیم قدرت را بپذیرند و با سرکوب مشترک مخالفین، بقای نظامی را تضمین کنند که در آخر به نفع همه‌شان است. «قانون اساسی»های این نظام‌های دیکتاتوری هم چیزی نیست به جز آتش‌بس و معاهده‌ای بین این دار و دسته‌ها که برای مدتی معین دعواهای بین خود را فرعی می‌کنند تا نظامی واحد بسازند (و البته این معاهده باید به نوعی مورد پذیرش بخش قابل توجهی از مردم هم باشد). جمهوری اسلامی بر پایه چنین «اتحادی» در بالا بود که موفق شد خود را با سرکوب و کشتار گسترده انقلابیون و مردم استوار کند و سال‌های سیاه دهه‌ی ۶۰ را پشت سر بگذارد.
اما به هم خوردن شرایطی که به این اتحاد دامن زده٬ یعنی تشتت در میان بالایی‌ها٬ خود یکی از پیش‌شرایط انقلاب است. این اوضاع است که به بحران‌های سیاسی برای رژیم حاکم می‌انجامد.
جمهوری اسلامی از آغاز تولد خونین خود در پی شکست انقلاب ۵۷ همیشه درگیر بحران‌های سیاسی پی در پی بوده است و هرگز به آن یکدستی و ائتلاف مورد نظر خود در بالا دست نیافته است. قانون اساسی این رژیم که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های سیاسی تقسیم قدرت بود که در آن دار و دسته‌های مختلف قوای مختلف را در دست گرفتند و در ضمن فضاهایی هر چند محدود برای مشارکت مردمی نیز وجود داشت. یک تناقض این رژیم از ابتدای آن این بوده که همیشه مجبور به تن دادن به نوعی «انتخابات» بوده است و این «انتخابات»ها٬ گرچه تقریبا هیچوقت آزاد و منصفانه نبوده‌اند٬ در بسیاری اوقات به معنای کلمه رقابتی بوده‌اند و به علت تناقضات شدید درون جامعه به تلاطمات مهم اجتماعی و سیاسی انجامیده‌اند.
برنده اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن ۱۳۵۸٬‌برای مثال٬‌ابوالحسن بنی‌صدر٬«لیبرال اسلامی»٬ بود که به زودی کارش به تضاد با خمینیِ رهبر و کاست حکومتی کشید و کنار زده شد.
اما حتی پس از قبضه‌ی قدرت به دست کاست حکومتی اسلام‌گرا و کنار زدن فوج «لیبرال‌ها»٬‌که نقشی محوری در دولت موقت اولیه‌ی پس از انتخابات داشتند٬‌آن یکدستی که هیئت حاکمه انتظارش را می کشید عملی نشد و منافع مختلف به ادامه‌ی تضادها در بالا و وجود بحران سیاسی انجامید که نمونه‌ی آن‌را در درگیری‌های بخش‌های مختلف حاکمیت در جریان جنگ ایران و عراق می‌توان مشاهده کرد. دار و دسته‌های مختلف حاکمیت اما همه می‌پذیرفتند که وظیفه‌ی اصلی‌شان سرکوب طبقه‌ی کارگر و مردم است و این بود که زیر چتر رهبری خمینی آن اتحاد لازم برای ممکن شدن سرکوب را حفظ می‌کردند. در ضمن طرفه آن‌جا که ترور بسیاری از شخصیت‌های کلیدی حاکمیت٬ مثل رجایی و بهشتی٬ به دست سازمان مجاهدین عملا به این یکدست شدن و اتحاد در بالا کمک کرد.
با این همه شکاف‌ها وجود داشت و همگام با تلاطمات در جامعه گه گاه بروز می‌کرد. در زمان جنگ٬ نخست‌وزیری میرحسین موسوی همگام با ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای باعث تنش‌های همیشگی در حاکمیت بود که باعث شد خمینی وارد عمل شود و با یک پشت دستی زدن به خامنه‌ای و روحانیون متحد با او٬ اجازه‌ی ایجاد نوعی فراکسیون‌های رسمی در حاکمیت را صادر کند. دو اتفاق مهم در سال ۱۳۶۶ نشان از این عمل خمینی می‌دهد:‌ اول دستور او به تعطیلی حزب جمهوری اسلامی در خردادماه به دلیل بروز اختلافات شدید در آن و دوم صدور اجازه‌ی انشعاب در «جامعه‌ی روحانیت مبارز» و تشکیل «جامعه‌ی روحانیون مبارز» که به عنوان «جناح چپ» حاکمیت شناخته می‌شود.
پس از مرگ خمینی اما هیئت حاکمه٬ متشکل در شورای خبرگان٬ موفق شد به سرعت بر جانشینی او با یک نفر (به جای «شورای رهبری» که امکانش در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود)‌ موافقت کند. در ابتدا طرح تشکیل شورای رهبری با حضور خامنه‌ای٬ مشکینی و اردبیلی مطرح شده بود اما نقطه عطف وقتی بود که رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و یکی از مهمترین نخبگان حاکمیت، پشت خامنه‌ای رفت تا طرح رهبری فردی با رای ۴۵ به ۲۰ پیروز شود و خامنه‌ای با دو سوم آرا در مقابل گلپایگانی پیروز شود و رهبری را به دست بگیرد.
خامنه‌ای٬ که به گفته‌ی رفسنجانی ابتدا در شورای نگهبان با رهبری فردی مخالفت کرده بود و گفته بود کاندید نمی‌شود٬در اتحاد با رفسنجانی٬ که در این مرحله هنوز خود را متحد او می‌دید٬ شروع به ریختن نظمی نوین کرد که قدرت را بین او و رفسنجانی تقسیم کند. این زوج متحد با دخالت در روند شورای اصلاح قانون اساسی که در آخرین روزهای زندگی خمینی به ریاست مشکینی برپا شده بود کسب اطمینان کردند تا از یک طرف طرح «شورای رهبری» حذف شود و اختیارات جدیدی برای رهبر قدرقدرت تعیین شود و از سوی دیگر سمت «نخست‌وزیر» نیز حذف شود و تمام قدرت اجرایی به دست رئیس‌جمهور سپرده شود. لازم به گفتن نیست که قرار شد ریاست‌جمهوری را خود رفسنجانی به دست بگیرد.
این دعواهای درون هیئت حاکمه را نباید مثل الگوهای تاریخ‌نگاری کهن دعواهایی بین دار و دسته‌های حکومتی و بی هیچ‌ربطی به جامعه دید. پروژه‌ای که رفسنجانی و خامنه‌ای در اتحاد نامقدس با یکدیگر دنبال می‌کردند عادی‌سازی رژیم اسلامی در ایران و برقرار کردن اقتصاد متعارف و متکی بر بازار بود. هر چه باشد جمهوری اسلامی بر متن سرکوب خونین یکی از وسیع‌ترین انقلابات برابری‌طلبانه‌ی تاریخ قرن بیستم به قدرت رسیده بود و این دولت تا آن‌جا که به خود صفت «انقلابی» می‌داد مجبور به گنجاندن بعضی خواسته‌های انقلاب در برنامه‌هایش بود. یعنی حتی جمهوری شبه‌فاشیستی اسلامی نیز مجبور به دادن بعضی امتیازات به مردم بود. اقتصاد وسیع دولتی، برنامه‌های رفاه اجتماعی و بخش‌های نسبتا مترقی قانون کار همه بخشی از همین امتیازات بودند.
ترمیدور خامنه‌ای-رفسنجانی، که در میان بحران اقتصادی جدی آغاز به کار کرده بود، اما بر آن بود که به سرعت تمام حرف‌های تخیلی در مورد «عدالت اسلامی» و «مستضعفین» را کنار بگذارد و به سمت اقتصاد سرمایه‌داری متعارف پیش برود. «دولت‌گرایان» مثل موسوی باید خانه نشین می‌شدند. نماد این جهت جدید را می‌توان در خطبه‌ی تلویزیونی معروف خامنه‌ای دانست که در آن به ملت اطلاع داد که امام علی، که زمانی در روایت‌های رسمی رژیم سردسته‌ی «مستضعفین» خوانده می‌شد، مزرعه‌دار و زمین‌دار بوده و کلی وقت صرف گسترش املاکش می‌کرده.
هدف این بود که اقتصاد نیمه‌دولتی به اقتصاد بورژوایی متعارف بدل شود، سرمایه ثبات و امنیت حقوقی و اداری پیدا کند («حکومت قانون») و در همین راستا رابطه با غرب بهبود یابد. برای این کار البته لازم بود میزانی از توتالیتریسم شدید فرهنگی و اخلاقی و فشارها بر مردم کاسته شود تا جامعه نمای قابل قبول‌تری برای بورژوازی پیدا کند.
رویای برپا کردن اقتصاد متعارف بورژوایی اما همانقدر سراب بود که رویای ایجاد حاکمیت یکدست.
سیاست‌های اقتصادی رفسنجانی از خصوصی‌سازی‌ها تا شناور کردن و یک نرخی کردن ریال تا حذف یارانه‌ها و آزاد کردن واردات در میان بحران اقتصادی به شکستی قاطع برخورد. اقتصاد منزوی جمهوری اسلامی، در میان اقتصاد بحران‌زده‌ی جهانی، موفق به بهبود اوضاع که نشد هیچ هر روز مشکلات بیشتری را پشت سر گذراند. از طرف دیگر هر درجه آزادسازی جامعه به خیز برداشتن بیشتر مردم و افزایش تلاطمات اجتماعی-سیاسی انجامید.
تا زمان پایان قانونی ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ روابط بین دیکتاتور بزرگ، خامنه‌ای و «سازنده‌»ی کبیر، رفسنجانی، تیره و تار شده بود و در این بن بست اقتصادی-سیاسی هر بخش از هیئت حاکمه راه حل خود را می‌جست. در این میان با اصرار جناح رفسنجانی که با تاسیس «حزب کارگزاران»‌ به خود شخصیتی داده بود اجازه‌ی برگزاری انتخاباتی رقابتی صادر شد. قرار شد در مقابل کاندیدای رهبری و بخش غالب حاکمیت، ناطق نوری، به محمد خاتمی، وزیر ارشاد سابق رفسنجانی، به عنوان شخصیتی «معتدل»‌و اصلاح‌گر اجازه‌ی حضور داده شود تا انتخابات ظاهر رقابتی‌ بیابد. هیچ کس، از جمله اکونومیست لندن البته شانسی برای پیروزی خاتمی قائل نبود. ناطق نوری نه تنها رئیس مجلس بود که حمایت بخش قاطع حاکمیت را با خود داشت، نه فقط جامعه روحانیت مبارز، سپاه پاسداران و انجمن موتلفه اسلامی که اتاق بازرگانی و سران بنیادهای بزرگ نیز از او حمایت می‌کردند. در مقابل خاتمی فقط حمایت آن «جناح چپ»‌ حاکمیت را با خود داشت که در چند سال گذشته عقب رانده شده بود.
چیزی که اوضاع را عوض کرد اما مشارکت گسترده‌ی مردم و کارگران برای استفاده از شکافی بود که درون حاکمیت باز شده بود. شورای نگهبان و خامنه‌ای احتمالا هرگز خود را برای اجازه به حضور خاتمی در انتخابات ۲ خرداد نخواهند بخشید. بر خلاف همه‌ی پیش‌بینی‌ها خاتمی با رای و مشارکت گسترده‌ی مردم انتخاب شد و فصل جدیدی در حیات جمهوری اسلامی و مقابله‌ی مردم با آن گشوده شد. تحلیل و شرح آن‌چه گذشت از حوصله‌ی مقاله‌ی حاضر خارج است. همین‌قدر بس که بگوییم ۲ خرداد ۷۶ به سرعت با ۱۸ تیر ۷۸ و شلیک اولین گلوله‌های انقلاب نوین ایران دنبال شد. آن بخشی از حاکمیت که امیدوار بود با دادن چند امتیاز به مردم به بقای نظام بیانجامد به زودی بر همان واقعیتی واقف آمد که دیکتاتورها در تمام تاریخ با آن مواجه بوده‌اند:‌ کمی باز کردن فضای سیاسی مردم تشنه‌لب را راضی نمی‌کند و به حضور وسیع‌تر آنان و گسترش خواسته‌هایشان می‌انجامد. این آن روندی است که در ۱۴ سال گذشته با فراز و نشیب‌های مختلف ادامه یافته است. مردم از هر روزنه‌ای در شکاف‌های میان بالایی‌ها استفاده کرده‌اند تا با خواست‌های خود به میان بیایند. وقتی در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب آشکار آخرین این روزنه‌ها بسته از کار در آمد و معلوم شد رژیم تاب «رقابتی» بودن انتخابات حتی میان کاندیداهای خودش را هم ندارد، نتیجه چیزی جز فوران پرخروش انقلاب مردمی در تابستان ۸۸ نبود.
احمدی‌نژاد، آخرین قمار خامنه‌ای
به میان آوردن احمدی‌نژاد، شهردار سابق تهران، که طیفی خاص و جدید از جوان‌ترهای بعضی بخش‌های رژیم را نمایندگی می‌کرد از ابتدا برای خامنه‌ای قماری بزرگ محسوب می‌شد. او با پشت کردن به بسیاری بخش‌های مهم حاکمیت، و از جمله مخالفت علنی با یار قدیمی، رفسنجانی، در واقع اعلام کرد به کسی به جز این باند شبه‌فاشیستی اعتماد ندارد و می‌خواهد به حذف کامل اصلاح‌طلبان و «جناح چپ»‌ و یکدست کردن حاکمیت دست بزند. اگر او در انتخابات پرحرف و حدیث سال ۸۴ این کار را به طور غیرمستقیم انجام داده بود در انتخابات ۸۸ این روند را ابتدا با اجازه به احمدی‌نژاد برای مواخذه رسمی و علنی شانزده سال دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی و سپس با تقلب و کودتای انتخاباتی تحکیم بخشید. خامنه‌ای مجبور شد ادای همیشگی «بی‌طرف»‌ بودن به عنوان «رهبر معظم» را کنار بگذارد و علنا در نماز جمعه اعلام کرد از احمدی‌نژاد در مقابل رفسنجانی حمایت می‌کند و مردم را رسما تهدید به سرکوب کرد.
اما «یکدست»‌ شدن، که این بار در مواجهه با جنبش میلیونی انقلابی مردم از همیشه مهم‌تر بود، همچنان سرابی بیشتر باقی نماند. قمار خامنه‌ای هنوز شروع‌نشده بازنده از آب در آمد. احمدی‌نژادی که قرار بود معتمد و گوش به فرمان او باشد، از همان هفته‌های اول دور دوم با خودداری از کنار گذاشتن رحیم مشایی، معاون پر سر و صدا و به قول طرفداران خامنه‌ای «انحرافی» خود، نشان داد که شکاف‌های بالایی‌ها حتی با طرد و زندانی کردن «اصلاح‌طلبان» نیز قابل حل کردن نیست. رژیم در مواجهه با جنبش انقلابی که شش ماه پیاپی ادامه یافت و رشد کرد تا پای سرنگونی رفت (و اگر رهبری قاطع و دخالت طبقه‌ی کارگر وجود می‌داشت، ده بار سرنگون شده بود.) بحران سیاسی این دفعه با وجود مردمی که قدرت خود را مشاهده کرده‌اند در حالی شدت گرفت که با توجه به بحران اقتصادی جهانی، عمل به هیچ کدام از وعده‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد که ممکن نشد هیچ، رئیس‌جمهور محترم مشغول ادامه‌ی برنامه‌های صندوق جهانی پول در کشور، از تسریع خصوصی‌سازی‌ها تا حذف یارانه‌ها، شد. این آن بن‌بست اقتصادی و سیاسی است که جمهوری اسلامی را از آن خلاصی نیست و «یکدست» شدن بالایی‌ها را نیز غیرممکن می‌کند.
آخرین تلاش برای «یکدستی»
اظهارات اخیر خامنه‌ای در مورد حذف ریاست‌جمهوری و انتخابات مستقیم را نیز باید در همین چارچوب نگاه کرد.
این ابتدا حمیدرضا کاتوزیان، نماینده‌ی اصول‌گرای تهران در مجلس، بود که چند هفته پیش خبر داد طرحی بین «صاحب‌نظران سیاسی»‌ مطرح شده که طبق آن «کشور می‌تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود». کاتوزیان یادآوری کرد که کشوری که از «نعمت ولایت فقیه»‌ برخوردار است نیازی به رئیس جمهور منتخب مردم ندارد. در ابتدا هنوز مشخص نبود که این صحبت‌های نماینده‌ی تهران چقدر جدی است.
دیکتاتور بزرگ اما همه‌ی شک‌ها را به کنار گذاشت.
او در سخنرانی خود در کرمانشاه با اشاره به انتخابات پیشاروی مجلس نتوانست واهمه‌ی خود از هر گونه رجوع به آرای مردم را پنهان کند و گفت: «انتخابات که مظهر حضور مردم است، باید پشتوانه امنیت ما باشد و نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند.»
خامنه‌ای در ضمن تاکید کرد: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
رهبر معظم البته سعی کرد این‌را به عنوان تغییری شکلی که «احتمالا در آینده‌ی دور» عملی می‌شود جلوه دهد اما طرفداران جناح او که از باند مستقل احمدی‌نژاد ذله شده‌اند با اظهارنظرها و واکنش‌های سریع قضیه را حادتر کردند. کاتوزیان گفت علیرغم صحبت رهبر از «آینده‌ی دور» به نظر او این تغییر ساختار می‌تواند در همین «چند سال آینده» عملی شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس و نماینده‌ی روحانیت سنتی درگیر با احمدی‌نژاد، از این گفت که «رئیس‌جمهور می‌تواند از درون پارلمان انتخاب شود.» بعد نوبت محمد دهقان، عضو هیات رئیسه‌ی مجلس، بود که در مصاحبه با آتی نیوز اعلام کند بعد از انتخابات مجلس می‌توان به سرعت با برگزاری همه‌پرسی «کار را تمام کرد» و تا پیش از سال ۹۲ ساختار سیاسی کشور را جوری تغییر داد که دیگر نیازی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد! محسن غرویان، شاگرد مصباح یزدی و از نزدیک‌ترین ایدئولوگ‌ها به خامنه‌ای، نیز همین گمانه را تایید کرد.
دهقان البته در اظهارنظری جداگانه تاکید کرد که هنگام بازبینی قانون اساسی باید در مورد ادامه کار یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصمیم گرفت. این مجمع در حال حاضر تنها ارگانی است که رفسنجانی در صدر آن حضور دارد و این حرکت تلاشی واضح برای کنار زدن مهمترین رقیب درونی خامنه‌ای در حاکمیت است.
رفسنجانی از زمان آغاز انقلاب ۸۸ به شدت حاشیه‌ای شده است. او پس از آن نماز جمعه‌ای معروفی که در آن طرف ضمنی موسوی را گرفت و خواستار آزادی معترضان شد از امام جمعگی کنار رفته بود و چندی پیش حتی از ریاست مجلس خبرگان هم کناره‌گیری کرد. رفسنجانی اما در واکنش به این آخرین ابتکار دار و دسته‌ی خامنه‌ای وارد عمل شد و یادآوری کرد که «جمهوریت» نظام را نمی‌توان کنار گذاشت. او در ضمن یادآوری کرد که شورای تشخیص مصلحت به دستور خود خمینی تشکیل شده است و ابراز تاسف کرد که این شورا تا بحال «ابزار اجرایی لازم برای نظارت» را نداشته است.
در این میان احمدی‌نژاد را باکی از مقابله با خامنه‌ای و اصولگرایان مجلس نیست. او که در میان اختلاس ۳ میلیاردی که حتی در تاریخ پرفساد رژیم هم بی‌سابقه است فعلا هم خودش از سوال از مجلس جان سالم به در برد و هم وزیر اقتصادش از استیضاح. این در حالی است که وزیر اقتصاد در جریان استیضاح خود در مجلس عملا به شرکتش در اختلاس اعتراف و عذرخواهی کرد! احمدی‌نژاد اما پس از این ماجرا اما نه تنها عقب نکشیده که به گزارش تلوزیون العربیه تهدید کرده که واقعیت پشت اختلاس را افشا می‌کند و گفته پسر بزرگ خامنه‌ای، مجتبی، به همراه مجلس پشت آن بوده‌اند! واقعیتی که نشان می‌دهد به این راحتی‌ها کنار رفتن خود و باندش را نخواهد پذیرفت و بی‌جدال از مقابل دیکتاتور بزرگ کنار نمی‌رود.
تمام این‌ صحنه‌ی پر نقش و نگار از دعواهای جانیان حاکم بر کشور بر یک واقعیت تاکید می‌کند:‌ بحران سیاسی و تشتت میان بالایی‌های جمهوری اسلامی هرگز اینقدر حاد نبوده است. بخش مهمی از حاکمیت، که بسیاری‌شان از یاران نزدیک خمینی بودند، به زندان انداخته شده و تحت تعقیب رسمی هستند و بخش‌های دیگر نیز چنان با یکدیگر درگیرند که دیگر ابهت و آبرویی برای «رهبر معظم» باقی نگذاشته‌اند. رویای «یکدست» بودن برایشان هیچوقت این‌قدر مضحک نبوده است. این به جان هم افتادن و لرزیدن آن‌ها البته اساسا به این علت است که اوضاع اقتصادی-سیاسی جامعه و پتانسیل خیز برداشتن دوباره‌ی جنبش انقلابی مردم باخبرند. زوال روز به روز وضعیت اقتصادی مردم و حمله بی‌سابقه به آنها در تمام جبهه‌ها از یک سو و پیشروی پرامید انقلاب عرب در تک تک کشورهای منطقه از سوی دیگر خبر از نبردهای پیش رو می‌دهد. رژیم اسلامی به هیچ وجه قابلیت برخورد متحد و یکدست، که لازمه‌ی سرکوب جنبش است، ندارد.
در ظهور دوباره‌ی جنبش انقلابی شکی نیست. این بار اما مردم ایران، که حمله‌ی مستقیم‌تری علیه خود را در ماه‌های گذشته احساس کرده است، باید با درس گرفتن از پیشروی انقلاب مصر و تونس خود را در پیشاپیش جنبش قرار دهد و همان نقشی را بازی کند که تاریخ بر دوش آن گذاشته است: مقومت و مبارزه به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر