ه‍.ش. ۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

صدور حکم غیابی ۲۰ سال حبس برای سهراب رزاقی، فعال مدنی و استاد دانشگاه

جـــرس:  سهراب رزاقی،  استادسابق دانشکده علامه طباطبایی دریک دادگاه غیابی  به ۲۰ سال زندان و ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش تارنمای «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، به صورت غیابی این حکم را برای وی صادر کرده است.

سهراب رزاقی، که اینک درهلند به سر می برد دوم آبان ۱۳۸۶ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از یک ماه بازداشت  در سلول انفرادی زندان اوین، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

سهراب رزاقی که مدیریت موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب در ایران را نیز برعهده داشت، این حکم را "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران عنوان کرد و گفت که در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی " علیه او ارائه نشده و وی نیز هیچ‌کدام از اتهامات طرح شده را نپذیرفته است.

این فعال مدنی می‌گوید از آنجا که برای اجرای حکم به زندان اوین تهران مراجعه نکرده، ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه وی را به اجرا گذاشته‌اند. به گفته وی، ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی در حکم ذکر شده، تمام پولی بود که موسسه کنشگران برای فعالیت پنج ساله‌اش از منابعی همچون آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی مانند هیفوس و اینترنیوز اروپا گرفته بود.

سهراب رزاقی می‌گوید که این حکم "شدیدترین و غیرانسانی‌ترین" حکم صادرشده برای فعالیت مدنی در ایران است و در دوران بازجویی و پس از آن "هرگز مدرک مستندی " علیه او ارائه نشده است.
رزاقی می‌گوید که تمامی اسناد مربوط به این منابع مالی و هزینه کرد آن موجود است و منابع مالی که این موسسه از مراکز غیرایرانی دریافت کرده بود پیشاپیش به مقامات مسوول اطلاع داده شده بود.

موسسه کنشگران داوطلب از زمان تاسیس، هرسال از سوی یک موسسه حسابرسی معتبر ایرانی، حسابرسی می شد وگزارش های مالی خود را به صورت مرتب منتشر می‌کرد.
این موسسه در اسفند ماه ۱۳۸۵ از سوی مقامات امنیتی تعطیل و "مهر و موم" شد و تمامی حساب‌های بانکی آن در ایران مسدود شد. ماموران امنیتی همچنین با تفتیش منزل شخصی سهراب‌ رزاقی و توقیف وسائل و اسناد شخصی وی، حساب‌های بانکی شخصی‌اش را نیز مسدود کردند.

گفتنی است، پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی در ایران مسدود و با محدودیت مواجه شدند. موسسه‌ راهی و مرکز کاروزی سازمان‌های غیردولتی از دیگر نهادهای مدنی هستند که هم‌زمان با موسسه کنشگران از سوی نیروهای امنیتی تعطیل شدند.

موسسه کنشگران داوطلب، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی بود که در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت سازی فعالان و سازمانهای جامعه مدنی می پرداخت.

دادگاه انقلاب طی کیفرخواستی موسسه کنشگران را به "تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی،نگهداری اطلاعات محرمانه برای دراختیار گذاشتن به بیگانگان، تبانی به منظور براندازی واقدام علیه امنیت ملی و دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی"متهم کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر